فرمول‌های تخصیص سهم زمین تعیین تکلیف شود/ چرا الحاق زمین کند است؟
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۱۳۶۶
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان پیشرفت دولت در ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: در زمینه تأمین زمین اقداماتی انجام شده ولی ایرادات و اشکالاتی از نظر قانونی در این طرح وجود دارد و باید این ایرادات و اشکالات برطرف شود. زمینی که هم اکنون می‌خواهند وارد محدوده روستاها شود و یا وارد محدوده شهرها شود باید بر اساس قانون اقدام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت موضوع سهم زمین بین شهرداری و وزارت راه و شهرسازی را تعیین کند
وی در ادامه بیان کرد: متأسفانه قانونی که بین شهرداری و وزارت راه و شهرسازی و مالک تعیین سهم کند، وجود ندارد. زمین‌های منابع ملی معمولاً مربوط به دولت است و وزارت راه و شهرسازی این زمین‌ها را وارد محدوده می‌کند. هم اکنون خودشان یک درصد را به شهرداری می‌دهند و خود شهرداری‌ها نسبت به این موضوع معترض هستند و معتقدند که این موضوع مبنای قانونی ندارد و اعتقاد دارند که دولت مبتنی بر قانون کار را انجام نمی‌دهد. دولت باید این موضوع را تعیین تکلیف کند و با آوردن لایحه به مجلس این موضوع حل و فصل شود.
وی در ادامه گفت: زمین‌های منابع ملی که در محدوده شهرها است و قرار است در طرح‌های ملی مسکن مورد استفاده قرار بگیرد باید سهم شهرداری بر اساس قانون مشخص شود و در مرحله بعد زمین‌هایی که مربوط به افراد است و زمین‌های مستثنیات و زراعی باید تعیین تکلیف شود و وزارت راه و شهرسازی از طریق توافق با مالکین این زمین‌ها را وارد محدوده کند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: افراد نگران این موضوع هستند که اگر این زمین از طریق توافق با شهرداری وارد محدوده شود شاید سودش بیشتری برای آنها داشته باشد. البته آنجا هم این مشکل وجود دارد که در حریم و محدوده شهر زمینه‌هایی که می‌خواهد تغییر کاربری پیدا کند بر اساس ماده ۱۰۱ شهرداری، ۴۳.۷۵ صدم سهم شهرداری، ۸ درصد سهم جهاد کشاورزی و ۲۰ درصد هم بار دیگر شهرداری برای ورود به محدوده می‌گیرد که جمعاً ۱۴۳.۷۵ صدم می‌شود. در واقع نه تنها مالک باید زمینش را واگذار کند بلکه باید چیزی هم روی آن بگذارد.
قادری در ادامه توضیح داد: برای حل این مشکلات باید اقدامات قانونی لازم سریعاً در مجلس تعیین تکلیف شود. معنی ندارد که در حریم شهرها تغییر کاربری ۸۰ درصدی بخواهد جهاد بگیرد، ۴۳.۷۵ صدم شهرداری بگیرد و اگر وارد محدوده شود دوباره ۲۰ درصد هم به اینها اضافه شود. این ابهامات قانونی باید سریعاً تعیین تکلیف شود. شیوه‌ها و روش‌های مختلفی که این زمین‌ها باید وارد محدوده شود چه توسط شهرداری چه توسط راه و شهرسازی باید با فرمول‌های یکسانی انجام شود.
وی ادامه داد: این طور نشود که یکسان نبودن فرمول‌ها افراد را تشویق کند که از مسیر شهرداری زمین شأن را وارد محدوده کند و یا از مسیر دولت وارد محدوده کند. باید هر کدام از این روش‌ها به کار گرفته می‌شود سهم شهرداری‌ها، سهم دولت و سهم مالک باید مشخص شود تا تفسیر به رأی نشود و اینطور نشود که در یکجا دولت سهم بیشتری را داشته باشد و در جای دیگر سهم کمتری برای مالکین قائل شود.
به گفته این نماینده مجلس این باعث می‌شود که مالکی وسوسه شود که به جای مسیر دولت از مسیر شهرداری برود یا به جای مسیر شهرداری از مسیر دولت کارش را دنبال کند. اینها مسائل و موضوعاتی است که ایجاد ابهام کرده است. علاوه بر این زیر ساخت‌های لازم توسط دستگاه‌های خدمات رسان برای اجرای این پروژه‌ها باید تأمین شود.
تسهیلات مسکنی قابل قبول نیست
نایب رئیس کمیسیون جهش تولید در ادامه گفت: مسئله دیگر تسهیلات بانکی و تعهدات بانکی است که بانک‌ها برای رونق این طرح پذیرفته اند که تسهیلات در اختیار مردم قرار دهند. بانک‌ها باید به این تعهدات عمل کنند اگر قرار باشد این موضوع مصوب شود و به تکالیف خود عمل نکنند نمی‌شود به مصوبات قانونی و قول و قرارهای سیستم بانکی حساب باز کرد.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه درباره میزان تمکین بانک‌های به اعطای تسهیلات بانکی گفت: تسهیلات در حد قابل قبولی عرضه نشده و از مصوبات قانونی خیلی عقب هستیم. این مسئله قابل قبول نیست البته همین شوک‌هایی که در کشور ایجاد شده مثل شوک تحریم و شوک افزایش قیمت دلار و طلا باعث شده نقدینگی‌ها به سمت این کالاهای سرمایه‌ای برود و منابع بانکی تخلیه شود.
قادری ادامه داد: سیستم بانکی برای اینکه از این شرایط عقب نماند سود سپرده‌های بانکی مردم را از ۱۵ درصد به ۲۳ درصد افزایش داده و در این شرایط اعطای تسهیلات با سود ۱۸ درصد سودی برای سیستم بانکی ندارد. در این شرایط حتی پرداخت تسهیلات به صورت قرض الحسنه هم توجیهی ندارد. بنابراین اگر عدم تعادل در اجرای این طرح پیش بیاید و فکری برای حل این عدم تعادل نشود، این عدم تعادل به جاهای دیگر هم کشیده می‌شود و موانع جدی در مسیر اجرای این طرح ایجاد می‌کند، چیزی که هم اکنون در جامعه شاهد آن هستیم.
دلیل روند کند الحاق زمین چیست؟
وی در ادامه درباره دلیل روند کند الحاق زمین‌های محدوده شهرها برای ساخت مسکن بیان کرد: دلیل روند کند الحاق زمین‌ها مسئولینی هستند که در جایگاه وزارت یا استانداری یا به عبارتی در جایگاه تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند ولی سابقه ذهنی، تجربی و تخصصی در حوزه‌های شهری ندارند. اینجا حوزه‌ای است که اگر آنها اشراف و تسلط بر آن نداشته باشند، معضلات و مشکلات را ندانند، نمی‌توانند برای حل آنها فکری کنند و همین دلیل نیاز است که مسئولین ذیربط اعم از وزیر راه و شهرسازی و استانداران تعامل و ارتباط بیشتری با متخصصین و مجربین این این حوزه‌ها داشته باشند و از تجربیات و تخصص آنها استفاده کنند تا این گیرها و موانع برطرف شود.
وی در ادامه درباره روند الحاق زمین در حوزه انتخابیه اش توضیح داد: در استان ما هم کارهای انجام شده و نسبت به استان‌های دیگر در وضعیت بهتری قرار دارد. اما به نظر می‌رسد که تقاضای مردم بیشتر است و وقتی که تقاضا وجود دارد دولت باید به این تقاضاها پاسخ بدهد.
در دو سال اول باید زمین تخصیص داده شود
قادری ادامه داد: در سال اول و دوم فقط باید زمین برای این چهار میلیون تأمین شود. ولی انتظار نداریم که ساخت این ۴ میلیون در همین یکی دو سال اول شروع شود. در دو سال اول باید مقدمات را فراهم کنیم زمین لازم را به آنها تخصیص دهیم. در سال اول و دوم باید ۴ میلیون زمین فراهم و زیر ساخت‌های آن فراهم شود تا در پایان چهار سال دولت، شاهد احداث ۴ میلیون واحد مسکونی باشیم.
کد خبر 5672549منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی جعفر قادری نهضت ملی مسکن بورس قیمت دلار عرضه خودرو در بورس وزارت جهاد کشاورزی مسکن بورس کالا بازار سرمایه سازمان بنادر و دریانوردی ساخت و ساز وزارت صنعت معدن و تجارت ساختمان سازی بانک مرکزی ایران بازار مسکن قیمت خودرو وزارت راه و شهرسازی تعیین تکلیف شود وارد محدوده الحاق زمین زمین ها سال اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۱۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره برداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.
سید محمد موسوی با بیان اینکه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.
وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.
به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان اینکه نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.
وی با عنوان اینکه حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.
موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت